محمد فاضلی مقدمه - خوب است به خواننده این متن، پیش از هر چیز، توضیح بدهم كه این نوشتار ابدا ناظر بر مساله‌ای شخصی و قطع همكاری دانشگاه شهید بهشتی با من نیست. من اغلب از منظر سیاست عمومی و تلاش برای كمك به بهبود حكمرانی نوشته‌ام و در این نوشتار نیز بنا دارم از همین منظر به مساله قطع همكاری دانشگاه‌ها با اساتید بپردازم. این رویكرد بر مفروضاتی متكی است كه بدون در نظر داشتن آنها نگاه درستی از منظر حكمرانی به دانشگاه، اساتید، جامعه و سیاست امكان‌پذیر نخواهد بود. این مفروضات عبارتند از: یك: دانشگاه به عنوان استفاده‌كننده از منابع عمومی باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و مسوولیت اجتماعی خود را بپذیرد. دو: دانشگاه عرصه «آزادی دانشگاهی» است و جامعه‌ای می‌تواند محمل خلاقیت، باروری اندیشه‌ها، حركت و پویایی فكری و اجتماعی باشد كه آزادی دانشگاهی را فارغ از نفوذ قدرت سیاسی به رسمیت بشناسد. سه: دانشگاه باید «استقلال آكادمیك» داشته باشد و به عنوان نهاد تخصصی، بر اساس رویه‌های برآمده از مقتضیات اجتماعات علمی اداره شود نه آنكه پاسخ‌گوی انواع نهادهای دارای قدرت سیاسی یا اقتصادی باشد. چهار: دانشگاه باید معیارهای صرفا علمی، آموزشی، پژوهشی و اخلاقی برای ارزیابی اساتید داشته باشد و كسانی كه براساس این معیارها، نمرات كافی به دست نیاورند نباید فرصت حضور در دانشگاه داشته باشند. بر این اساس، هرگونه قطع همكاری دانشگاه با اساتید، كار نادرست به حساب نمی‌آید. قطع همكاری مبتنی بر كمبود شایستگی پژوهشی، آموزشی و اخلاقی (اخلاق علمی و اخلاق عمومی) نه تنها نادرست نیست بلكه برای حفظ كیفیت دانشگاه و پاسخگویی در برابر استفاده از منابع عمومی یا تامین مالی خصوصی از طرف دانشجویان، ضروری است. بنابراین نفس قطع همكاری كردن با اساتید محل سوال نیست، بلكه رعایت عدالت رویه‌ای و درستی معیارهای تصمیم‌گیری در این كار مساله اصلی است. دانشگاه سرزنده- دانشگاه اگر از دو خصیصه استقلال و آزادی دانشگاهی بهره ببرد، می‌تواند سرزنده باشد. دانشگاه فقط در این صورت است كه خود را در قبال جامعه مسوول و پاسخگو حس می‌كند. دانشگاهی كه با انواع سازوكارها از قبیل رویه‌های غیرشفاف مداخله سیاست در انتخاب اساتید، تنظیم برنامه درسی براساس منویات افرادی با گرایش‌های خاص در شوراهای حكومتی و حضور و سیطره انواع نهادهای دارای ماهیت سیاست در محیط دانشگاه و موثر بر فرایندهای آن ادامه حیات بدهد، قادر به حفظ استقلال و آزادی آكادمیك نیست و دیر یا زود به انواع صورت‌های زوال دچار می‌شود. شرط سرزندگی آن است كه استاد و دانشگاه فقط بر اساس سه معیار شایستگی آموزشی، پژوهشی و اخلاقی ارزیابی شوند. دنیای امروز با افزودن مسوولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان در برابر جامعه، بعد چهارمی را نیز به اینها افزوده و برای سنجش مد نظر قرار می‌دهد. دانشگاه بدون اینها مرجعیت خود را از دست خواهد داد و دچار زوال نهادی می‌شوند. ارزیابی اساتید براساس هر معیاری فراتر از اینها نیز به معنای مداخله سیاست- نه الزاما مداخله دولت یا شخص خاصی از دولت - در دانشگاه است كه زوال نهادی را تسریع می‌كند. در این معنا وقتی گفته می‌شود دولت سیزدهم یا شخص خاصی در لغو قرارداد یا اخراج اساتید مداخله نداشته است، به این معنا نیست كه سیاست در دانشگاه مداخله نكرده است. یك مورد قطع همكاری - مورد قطع همكاری با محمد فاضلی، مصداق این شیوه مداخله سیاست در دانشگاه است. دولت سیزدهم یا وزیر علوم این دولت نقش مستقیمی در قطع همكاری با محمد فاضلی نداشته‌اند اما این به معنای نفی مداخله سیاست در دانشگاه نیست. حكم این قطع همكاری در 15 شهریور صادر شده است زمانی كه دولت سیزدهم هنوز مستقر نشده بود تا فرصتی برای دخالت در ماجرا داشته باشد اما واقعیت این است كه استادان دانشگاه بر اساس معیارهایی بسیار پیچیده‌تر و فراتر از چهار معیار شایستگی پژوهشی، آموزشی، اخلاقی (اخلاق علمی و اخلاق عمومی) و ایفای مسوولیت اجتماعی ارزیابی می‌شوند و سازوكار این ارزیابی از حیطه اختیار دولت‌ها جدا شده است. واقعیت دیگر آن است كه افراد منتسب به برخی ارگان‌های قدرت سیاسی در دانشگاه‌ها، صاحب نفوذ هستند و قادرند بر اساس معیارهایی بسیار متفاوت از چهار شاخص اصلی ضروری برای ارزیابی اساتید، به داوری بنشینند. ساختارهای نهادی متناسب برای جاری ساختن اراده این افراد در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه هم در عرصه‌ها و سطوح مختلف تعبیه شده و قوام یافته‌اند. افراد صاحب نفوذ منتسب به این نهادها - كه الزاما براساس تغییر دولت‌ها هم تغییر نمی‌كنند - در صورت ضرورت می‌تواند بر معیارهای آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی غلبه كند. من تمایل ندارم بیرون از مسیرهای قانونی در نظر گرفته‌شده برای رسیدگی به اعتراضات اساتید به احكام كمیته‌های جذب دانشگاه‌ها، مساله لغو همكاری‌ام با دانشگاه شهید بهشتی را در رسانه طرح كرده یا پیگیری كنم، اما می‌توانم با شجاعت ادعا كنم كه هیچ نقصی بر دستاوردهای آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی كه مستمسك لغو قرارداد باشد وارد نیست. مستندات كافی به مرجع قانونی ارایه شده است. مدیران دانشگاه شهید بهشتی نیز خود بهتر می‌دانند كه به‌رغم همه تلاش‌شان، حتی نتوانستند اجماع كمیته جذب دانشگاه برای صدور حكم لغو قرارداد را به دست آورند و با رای شكننده و اختلاف فقط یك رای، حكم به لغو قرارداد صادر كردند. سخن آخر- مساله اصلی، شیوه برخورد با یك شخص نیست. آن شخص اصلا اهمیتی ندارد. مساله پرسشی است كه باید حكمرانان نظام آكادمیك از خود بپرسند: آیا تنظیم قواعد دانشگاه به نحوی كه سیاست میدان پیدا كند تا به كام منافع افراد خاص، در لفافه یا آشكار، فراتر از معیارهای آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی بازیگر میدان شود و بر سرمایه اجتماعی و اعتماد به دانشگاه، حاكمیت و حكمرانان چوب حراج بزنند، كار درستی هست یا نیست؟ آیا تداوم این روند به تهی شدن دانشگاه از اندیشه و توانمندی، روال مرجعیت دانشگاه برای جامعه، فرار نخبگان و زوال نهادی دانشگاه نمی‌انجامد؟ سخن بر سر این نیست كه هر كه وارد دانشگاه شد نباید هیچگاه به هیچ دلیلی از آنجا كنار گذاشته شود، بلكه مساله این است كه آیا حكمرانی نظام آكادمیك می‌خواهد صرفا به داوری بر اساس معیارهای آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی رضایت دهد یا میدان می‌دهد تا سایر انگیزه‌ها نیز بازیگردان تاثیرگذار و گاه اصلی باشند؟ ادامه این روند از تاك علم و تاك‌نشانان علمی چیزی بر صحنه دانشگاه باقی نمی‌گذارد و اقتدار اخلاقی دانشگاه فرو می‌ریزد. دانشگاهی كه اقتدار اخلاقی‌اش در جامعه فروبریزد، كنشگرانش در درون این نهاد نیز اخلاق رعایت قواعد كنش علمی را پاس نخواهند داشت و اینچنین دانشگاهی نه دردی از جامعه درمان می‌كند و نه به كار افزایش قدرت ملی می‌آید كه قدرت سیاسی سخت به آن نیازمند است. اینچنین دانشگاهی حداكثر به كار افزودن تعداد مقالات انگلیسی در نمایه‌های بین‌المللی می‌آید و تربیت دانشجویانی كه خود را برای گرفتن پذیرش در دانشگاه‌های خارجی آماده می‌كنند. این درد دانشگاه را نیز در كنار بسیاری دیگر از بیماری‌ها و دردهای آنكه خود حدیث مفصلی هستند جدی بگیرید.
نظرات